علامه حلي در تذكرةالفقها در مورد تقسيم وقف ميگويد:
تقسيم وقف بين موقوف عليهم جايز نيست، چه موقوف عليه در اصل واحد باشد و سپس در بطن دوم متعدد شوند و چه اينكه وقف از اصل بر افراد متعددي باشد؛ مثل اينكه واقف، مالي را بر اولادش وقف كند و آنها بيش از يك نفر باشند و يا اينكه بر دو جهت وقف كرده باشد و شرط واقف متغير باشد، زيرا حق در بطن اول منحصر نميشود و براي بطون بعدي هم حقي است كه آن را از واقف ميگيرد، آن هم نه به اين صورت كه مثلا ارث را از بطن اول ميگيرند (1)
امام خميني (ره) در تحريرالوسيله ميفرمايند:چنانچه مال موقوفي با ملك مطلق مشترك باشد، افراز آن بلااشكال است و مالك طلق يا متولي وقف يا موقوف عليهم متصدي افراز آن ميشوند، بلكه ظاهرا چنانچه كل مال موقوف باشد اما به علت تعدد واقف و موقوف عليهم به طور مشاع باشد، افراز و قسمت كردن آن اشكالي ندارد (2)